فيه إشكال ، فإن الروايات ربما تكون ظاهرة في أن يكون الصاع بتمامه نوعا واحدا مما يقتاته . نعم ، إن صح إعطاء القيمة حتى من الأجناس أمكن ذلك من باب القيمة . جواز إخراج القيمة : ( قال المحقق : ومن غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية ) يحتمل أن مراده هو ان الفطرة من الأجناس الأخر غير السبعة المذكورة تخرج بجعلها من القيمة السوقية ، ويحتمل أن مراده ان الفطرة يجوز إخراجها بالقيمة السوقية من هذه السبعة المذكورة ، وكيف كان فالكلام في المقام من جهات : الأولى : في جواز إعطاء القيمة في الفطرة . الثانية : إطلاق ذلك بدون تقييده بعدم التمكن من أجناس الفطرة . الثالثة : في أن القيمة في الفطرة هل تنحصر في الدراهم المسكوكة ، أم تعم غيرها من الدنانير والأوراق النقدية المتداولة ، بل سائر الأجناس حتى مثل الثوب والبساط وغير ذلك . الرابعة : هل يجوز إعطاء نصف صاع من بعض الغلات قيمة عن الصاع من بعض آخر منها ، أو إعطاء نصف صاع من الأعلى قيمة عن الأدنى من غلة واحدة . وإليك التفصيل : أما الجهة الأولى : فتدل على جواز إعطاء القيمة الروايات المتواترة التي منها موثقة إسحاق بن عمار في حديث قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الفطرة نجمعها ونعطي قيمتها ورقا ، ونعطيها رجلا واحدا